خانه ارتباط با ما                                                                                                                                                
برنامه درس آيت‌‌الله علي‌اكبر رشاد خارج اصول، روزهاي زوج از ساعت 6/45 تا 7/30 حوزه علميه امام رضا عليه‌السلام ـ‌ خارج فقه، روزهاي فرد از ساعت 6/45 تا 7/30 حوزه علميه امام رضا عليه‌السلام
   
  صفحه اصلی > آثار > فقه، اصول و فلسفه اصول > امام خمینی(ره) چونان مؤسس فلسفه‌ی فقه 
امام خمینی(ره) چونان مؤسس فلسفه‌ی فقه
امام خميني(ره) چونان مؤسس فلسفه‌ي فقه

 منبع : سخنراني در همايش ملي فلسفه‌ي فقه با تأكيد بر مكتب فقهي امام خميني(ره)، 1393/9/12

 نويسنده : رشاد، علي‌اكبر    ایمیل : rashad@iict.ac.ir

 نوشته شده در تاريخ : 1393/09/17   ( آخرين ويرايش : 1396/01/20 )

حضرت امام(ره) يكي از اضلاع سه‌گانه‌ي گفتمان معرفتي مجدد را بنا نهاد و در حوزه‌ي فقه تأسيسِ اساس كرد. اگر بخواهيم كسي را نام ببريم كه با رويكرد واضح و آشكار و صريحِ فلسفي و فلسفه‌ي فقهي به فقه نگريسته باشد و همين نگرش موجب تحول در فقه و مواجهه‌ي او با فقه شده باشد، بايد نام مبارك حضرت امام را به زبان بياوريم؛ به اين ترتيب ايشان را مي‌توان كمابيش مؤسس «فلسفه‌ي فقه» انگاشت؛ البته ايشان نه چنين اصطلاحي را به كار برده‌اند و نه به صورت مدون، ساختار و هندسه‌اي را در اين موضوع پيشنهاد داده‌اند؛ اما رويكرد ايشان اين‌گونه بود. اصولاً انقلاب اسلامي نيز ثمره‌ي همين رويكرد حضرت امام است.

بسم الله الرحمن الرحيم

در ابتدا لازم است از شركت‌كنندگان ارجمند در اين همايش ملي و همچنين از دست‌اندركاران برگزاري آن تشكر كنم. همچنين بر خود فرض مي‌دانم از محضر مبارك فقيه بزرگوار، اصولي بزرگ و صدرالمتكلمين، شيخنا الاستاد آيت‌الله العظمي سبحاني تشكر كنم كه مانند هميشه عنايت فرمودند و با نگاه نوازشگر خود جمع ما را نواخته و تشويق فرمودند و به رغم اشتغالات علمي بسيار، تقبل زحمت كرده و مقاله‌اي را به اين همايش ارائه فرمودند تشكر كنم.

ايشان چونان تك‌سواري، عرصه‌هاي گوناگون را پيموده‌اند كه پيمودن تنها يكي از اين عرصه‌هاي متنوع، كافي است كه تمام عمر فعالِ يك شخصيت بزرگ را به خود اختصاص دهد. اين مرد عمر در عمر بابركت خود به اندازه‌ي چندين و چند شخصيت، به معرفت و معنويت و ديانت و حوزه خدمت كرده‌ است.

بنده براي تحليل و طبقه‌بندي گفتمان‌ها در عرصه‌هاي مختلف، يك الگوي ثلاثي را پيشنهاد داده‌ام.[1] در همه‌ي گفتمان‌ها ازجمله حوزه‌ي مسائل سياسي، اجتماعي، كلامي، فقهي، حتي در مديريت و رويكرد اداره‌ي دستگاه‌ها و ازجمله رويكرد معطوف به حوزه، اين الگوي ثلاثي و سه‌گانه‌انگار را مي‌توان مطرح كرد. اين سه گفتمان عبارتند از:

1. گفتمان متجمد (سنتي‌انديش)؛

2. گفتمان متجدد (غرب‌باور)؛

3. گفتمان مجدد.

گفتمان مجدد به عنوان يك جريان فكري، معيشتي و حتي مديريتي، داراي ابعاد مختلفي است. اين گفتمان در مقام آن است كه با تكيه بر ميراث معرفتي سلف و توجه به ارزشمندي اين ميراث عظيم و در عين توجه‌داشتن به دستاوردها و يافته‌هاي معرفتي بشريت در وراي مرزها، تأسيسِ اساس كند و ضمن بهره‌برداري از اين دو سرمايه، خودْ ميراث‌گذار باشد و تاريخ و معرفت و حتي مديريت و معيشت را يك قدم به پيش براند. چنين گفتماني به نظر ما گفتمان مجدد است كه نه غرب‌زده است (متجدد نيست) و نه سنتي است (متجمد نيست).

گفتمان مجدد در حوزه‌ي معرفت ديني از حدود دهه‌ي بيست شمسي در ايران پديد آمده و يا مي‌توان گفت كه برجسته و برملا شده است. اين گفتمان در حوزه‌هاي مختلف و ازجمله فلسفه، فقه، اصول، كلام، تفسير و... رويكردهايي را پديد آورده و دستاوردهايي داشته است.

به نظر ما گفتمان مجدد در عصر حاضر سه شخصيت و باني كه سه ضلع اين گفتمان را پي افكنده و پي گرفته‌اند و بسط و توسعه داده‌اند به خود ديده است. اين سه شخصيت علاوه بر اشتراك در مباني گفتمان مجدد در يك نقطه نيز مشترك هستند كه وجه اجتماعي‌بودن رويكرد معرفتي اين شخصيت‌هاست.

به نظر ما مرحوم علامه‌ي طباطبايي در حوزه‌ي حكمت و در ضلع فلسفه، تأسيس مكتبي كرده است كه از آن به «مكتب نوصدرايي»[2] تعبير مي‌كنيم. در زمينه‌ي مكتب نوصدرايي دوستان فاضلي به صورت مفصل كار كرده‌اند و آثاري نيز توليد شده است كه چگونه يك گفتمان معرفتي ـ فلسفي جديد از دهه‌ي بيست شمسي آغاز شده است و همچنان ادامه دارد و طي دو دهه‌ي اخير و تحت تأثير تحولات معرفتيِ متأثر از انقلاب، مرحله‌ي جديدي را در قالب توليد فلسفه‌هاي مضاف آغاز كرده كه به دنبال اين تحولات، هم مفهوم فلسفه و هم قلمرو و كاركرد و رسالت آن در حال تغيير است. پيدايش عناويني مانند «فلسفه‌ي فقه»، «فلسفه‌ي اصول» و... درواقع بخشي از اتفاقي است كه در حال وقوع است.

لازم به ذكر است كه ما هم‌اكنون در پژوهشگاه فرهنگ و انديشه‌ي اسلامي بر روي چهل نوع فلسفه‌ي مضاف كار مي‌كنيم، و همزمان با پايه‌گذاري اين مجموعه در دو دهه‌ي پيش از حوزه‌ي فلسفه‌هاي مضاف شروع كرده‌ايم. ازجمله اولين آثاري كه در پژوهشگاه منتشر شد نيز كتاب «فلسفه‌ي دين» بود كه با محوريت مرحوم آيت‌الله علامه‌ي جعفري صورت بست.[3] هم‌اكنون نيز دوستان فاضل ما در رشته‌ها و شاخه‌هاي مختلف اين گستره‌ي معرفتي مشغول به كار هستند.

ضلع ديگر گفتمان مجدد ضلع فقهي آن است كه علمدار و طلايه‌دار اين ضلع حضرت امام(ره) است. حضرت امام در حوزه‌ي فقه تحول ايجاد كردند و فقه نو بنياد نهادند كه در ادامه بيشتر توضيح خواهم داد.

ضلع سوم، ضلع الهيات و كلام است كه باني و بسط‌دهنده و بارآورنده‌ي آن مرحوم علامه‌ي شهيد استاد مطهري است. علامه‌ي مطهري دوره‌ي جديدي از كلام را بنياد نهاد كه به نظر ما قابل مقايسه با اتفاقي است كه با ظهور خواجه نصير در كلام رخ داد، كلام در آن زمان فلسفي (هرچند اصالة الماهوي) شد و دوره‌ي خاصي از كلام با خواجه آغاز شد و بعدها نيز ظهور صدرالمتألهين و تعاليم حكمي او تأثير خود را در كلام به جا گذاشت. كلامِ بعد از صدرالمتألهين كلام صدرايي است. در حوزه‌ي حكمت، شهيد مطهري، علامه‌ي طباطبايي و حضرت امام(ره) همگي ذيل فلسفه‌ي صدرا تعريف مي‌شوند. علامه مطهري جزء فيلسوفان نوصدرايي است و قهراً بايد ذيل مكتب كلان صدرا شناخته شود؛ اما ايشان الهيات و كلام جديدي را بنياد نهاد كه در مقاله‌اي اين نكته را تبيين كرده و مختصات كلام ايشان را توضيح داده‌ايم.[4] علامه مطهري الهيات اجتماعي شيعي و الهيات معطوف به جامعه را تأسيس كردند؛ چنان‌كه رويكرد علامه طباطبايي در حكمت نيز كمابيش اجتماعي شد.

حضرت امام نيز يكي از اضلاع اين گفتمان معرفتي را بنا نهاد و در آن طلايه‌دار بود. ايشان در حوزه‌ي فقه تأسيس اساس كرد. اگر بخواهيم كسي را كه با رويكرد واضح و آشكار و صريحِ فلسفي و فلسفه‌ي فقهي به فقه نگريسته باشد و همين نگرش موجب تحول در فقه و مواجهه‌ي او با فقه شده باشد، بايد نام مبارك حضرت امام را به زبان بياوريم؛ به اين ترتيب ايشان را مي‌توان كمابيش مؤسس «فلسفه‌ي فقه» انگاشت؛ البته ايشان نه چنين اصطلاحي را به كار برده‌اند و نه به صورت مدون، ساختار و هندسه‌اي را در اين موضوع پيشنهاد داده‌اند؛ اما رويكرد ايشان اين‌گونه بود. اصولاً انقلاب اسلامي نيز ثمره‌ي همين رويكرد حضرت امام است.

حضرت امام راجع به شأن فقه و نسبت آن با حكومت عبارتي دارند كه مضمون آن اين است: «حكومت فلسفه‌ي عملي تمام فقه است».[5] اين عبارت بسيار معني‌دار است، و تنها يك شعار نيست كه حسب ظروف فرهنگي، اجتماعي و تاريخي به زبان ايشان جاري شده باشد. به نظر ما ايشان اين تعبير را با تفطن فرموده‌‌اند و عمق و پيشينه‌اي دارد و نيز پيامدهاي عظيمي داشته و خواهد داشت. لبّ اين بيان حضرت امام عبارت از «فقه را قانون‌انگاشتن» است، قانوني كه ضابطه‌ي حيات است و درواقع چهارچوب زيستن و زندگي‌كردن. فقه آمده است كه زندگي را اداره كند. زندگي فردي نيست؛ انسان اجتماعي‌الطبع است. بنا بر نظر ابن‌سينا و همچنين علامه، انسان اصولاً ارتباط خود با ديگران را در چهارچوب منافعش تعريف مي‌كند و زندگي يك مقوله‌ي اجتماعي است و فردي نيست. فقه نيز كه ماحصل فهم ما از شريعت است چنين كاركرد و شأني دارد. اگر اين بيان حضرت امام را تحليل مي‌كرديم و اگر قدر آن را مي‌دانستيم، دستاوردهاي بسيار زيادي از آن به دست مي‌‌آمد. فضلا بايد اين كلام حضرت امام را تبيين و مستدل كنند و برايند و ثمرات آن را باز نمايند.

همچنين تعبير ديگري از حضرت امام داريم كه تأكيد بر نقش زمان و مكان در اجتهاد و استنباط فقهي دارد. اين تعبير هم تعبير بلندي است، ولي بايد گفت كه بحث واردكردن عنصر زمان و مكان در اجتهاد ملازم و تابع همان نگاه حضرت امام به فقه است. تعريف ايشان از اجتهاد نيز در ذيل همين نگاه مي‌تواند ديده شود. درواقع اين يك گفتمان و پارادايم معرفتي است كه چگونه به فقه نگاه كنيم و چه نسبتي بين فقه و فكر و فعل برقرار كنيم.

همچنين، ازجمله مسائلي كه در ذيل اين نگاه حضرت امام مي‌توان گنجاند، نظريه‌اي است كه به «نظريه‌ي خطابات قانونيه» معروف شده است. البته خود حضرت امام چنين نامي به اين نظريه نداده‌اند، اما به هر حال اين نظريه به اين نام معروف شده است. شايد بتوان گفت كه عنوان دقيق اين نظريه «عدم انحلال خطابات قانونيه» باشد. حضرت امام با يك سلسله مباني، به فقه و گزاره‌هاي فقهي نگاه كرده‌اند و احكامي كه نازل شده و يا از معصوم صادر شده است را با اين نگاه بررسي كرده‌اند. بر همين اساس نيز سعي كرده‌اند پاره‌اي مسائل را در اصول حل كنند؛ ولي واقعيت اين است كه اين گزاره يك مبناي عام و كلان است و بيش از آنكه كاربرد اصولي داشته باشد، كاربرد فقهي دارد. اگر حضرت امام حدود هشت مسئله‌ي اصولي را براساس اين نظريه حل كرده‌اند ـ كه البته دستاوردهاي اين نظريه بسي بيش از اين تعداد است ـ به اين جهت است كه اصول، مقدمه‌ي فقه است و نهايتاً از مبناي «عدم انحلال خطابات قانونيه» بايد در فقه استفاده كنيم.

البته بنده نقدهايي به اين نظريه دارم، ولي اگر بخواهيم با نگاه مثبت به اهميت اين مبنا نظر كنيم، به تعبير مرحوم حاج آقا مصطفي اين نظريه يك «بارقه‌ي رحمانيه» است و به جهت دستاوردهاي فراواني كه در ايجاد تحول در اصول و نيز فقه مي‌تواند داشته باشد يك شبه‌اعجاز محسوب مي‌شود و قطعاً نيز چنين است؛ يعني مي‌توان براساس اين نظريه و با ترميم و تكميل و رفع اشكالات آن مباني يك مكتب در فلسفه‌ي فقه را بنا نهاد.

در حقيقت در ارتكاز ذهن مبارك حضرت امام، بر مبناي اين نظريه «فلسفه‌ي فقه» شكل گرفته بوده است؛ هرچند كه اين ارتكازات به‌صورت مدون و مبين ارائه نشده است. براساس نظريه‌ي عدم انحلال خطابات قانونيه، هم مي‌توان فلسفه‌ي فقه را طراحي كرد و هم تا حدي مي‌توان فلسفه‌ي اصول را نگاشت و قطعاً هم اصول را متحول كرد و هم فقه را.

البته پاره‌اي اشكالات ممكن است بر اين نظريه وارد باشد. در سلسله دروس خارج اصول سال تحصيلي گذشته قصد كردم يك يا دو جلسه درخصوص خطابات قانونيه توضيح بدهم؛ هنگامي كه وارد اين نظريه شدم تصور نمي‌كردم كه تا اين حد ظرفيت بحث داشته باشد؛ به جاي يك يا دو جلسه، 42 جلسه از درس خارج اصول را بررسي و نقد اين نظريه به خود اختصاص داد. ابتدا نظريه را تحليل كرديم، مباني و مبادي هفتگانه‌ي آن را بررسي كرديم، دستاوردهاي آن را مرور كرديم؛ سپس به نظر مي‌رسيد رخنه‌هايي در اين نظريه وجود دارد و اين مسئله موجب شد كه تقريرهاي ديگر اين نظريه را هم بررسي كنيم و نتيجه‌ي اين بررسي‌ها منجر به ارائه‌ي تقرير چهارمي براساس نظريه‌ي ابتناء توسط بنده شد.[6]

در اينجا اجمالاً توضيح مي‌دهم كه نظريه‌ي خطابات شرعيه در سه مستوا قابل ارزيابي است. در مستواي اول مبادي و مبانيي كه ايشان براي نظريه ارائه فرموده‌اند مورد تحليل قرار مي‌گيرد و مشخص مي‌شود كه مباني اين نظريه چه مقدار قابل دفاع است و آيا رخنه‌هايي در آن وجود دارد و آيا مي‌توان پرسش‌هايي را در برابر تبيين و تحليل نظريه قرار داد يا خير. بنده در اين خصوص پاره‌اي نكات را مطرح كرده‌ام كه ان شاء الله به عنوان مقاله‌اي در مجموعه مقالات اين همايش به چاپ خواهد رسيد.

مستواي دوم درخصوص دستاوردهاي اين نظريه است، به اين معنا كه بايد بررسي شود اين نظريه چه پيامدهايي دارد. بررسي آنچه بر اين نظريه مترتب است و آنچه كه تصور مي‌شود بر اين نظريه مترتب است و درواقع نيست و آنچه كه مي‌تواند مترتب باشد، ولي به آن تفوه نشده است. مسلماً دستاوردهاي اين نظريه بيش از آن چيزي است كه حضرت امام و شاگردان ايشان مطرح كرده‌اند.

مستواي سوم نيز اين نكته است كه آيا مي‌توان اين نظريه را بازسازي كرد و توسعه داد؟ به هر حال همان‌گونه كه از عنوان اين نظريه پيداست تنها يكي از خصائل حكم را مطرح كرده است و آن نيز خصلت جمعي‌بودن و عدم انحلال خطاب قانوني است كه اين خصلت، تنها خصلت خطاب شرعي نيست. خطاب قانوني خصائل بسياري دارد و در اين خصوص ساير مراتب حكم را هم بايد مد نظر داشت. شايد طلبه‌ي بي‌بضاعتي مثل ما بگويد كه حكم اصلاً مراحل ندارد، ولي مقاماتي هست كه حكم با آن درگير است كه چهار مقام هستند و ما بايد درخصوص حكم در اين چهار مقام، مقتضيات را در نظر بگيريم. اين كار نيز در سال گذشته و طي دروس اصول انجام شد و در پايان به عنوان تقرير تازه‌اي از اين نظريه و ارائه‌ي نظريه‌ي جديدي به عنوان نظريه‌ي «خطاب شرعي» با لحاظ همه‌ي خصائل و خصائصي كه حكم و اعتبار و جعل و خطاب دارد، حدود صد قاعده را كه به نحوي مبادي احكاميه را تشكيل مي‌دهند در اين چهار مقام تقسيم‌بندي كرديم و به اين ترتيب تقريباً صورت‌بندي فلسفه‌ي فقه شكل گرفت و در نهايت نيز مختصري به مثابه جمع‌بندي و فذلكه ساختار اصول فقه را بر آن اساس پيشنهاد داديم. والسلام

 

1. براي اطلاعات بيشتر ر.ك: رشاد، علي‌اكبر، دين‌پژوهي معاصر: درنگي در گفتمان‌هاي سه‌گانه‌ي متجمد، متجدد و مجدد، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه‌ي اسلامي، 1384.

2. براي اطلاعات بيشتر ر.ك: رشاد، علي‌اكبر، «گفتمان فلسفي نوصدرايي»؛ قبسات: سال سوم و چهارم، ش 11 و 10، زمستان 77 و بهار 78.

3. ر.ك: جعفری تبریزی، محمدتقی؛ فلسفه‌ي دین؛ تهران: مؤسسه‌ي فرهنگی اندیشه: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ي اسلامی، ۱۳۷۵.

4. ر.ك: رشاد، علي‌اكبر؛ «علامه مطهري پي‌گذار كلام جديد»؛ تماشاگه راز، سال اول، ش 2، تابستان 1391.

5. «حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه‌ي عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان‌دهنده‌ي جنبه‌ي عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه تئوری واقعی و کامل اداره‌ي انسان و اجتماع از گهواره تا گور است» (صحيفه‌ي نور، ج 21، ص 98، پيام امام خميني خطاب به مراجع اسلام، روحانيون سراسر كشور و... در مورد استراتژي آينده‌ي انقلاب و حكومت اسلامي).

6. براي مطالعه‌ي بيشتر ر.ك: درس خارج اصول حضرت آيت‌الله رشاد، سال تحصيلي 92ـ93، حوزه‌ي علميه‌ي امام رضا(ع)، به آدرس اينترنتي:

http://rashad.iict.ac.ir/index.aspx?siteid=17&fkeyid=&siteid=17&fkeyid=&siteid=17&pageid=3247

 

 

خانهlنقشه وبگاهlپیوند‌هاlخبر خانهlنقش خانهlارتباط با ما